مجلس الدولة والذي يتم اللجوء إليه لكونه هو الغوث  الذي يفزع اليه الأفراد والجماعات متى ظن احدهم انه مسلوب الحق وهو الحليف الطبيعي للإدارة وصديقها الامين يسمع لها ويشير عليها وهو الذى يرسم بقضائه الحدود بين سائر اطياف المجتمع و جهة الادارة للفصل فى المنازعات

القضايا العمالية احدى الدعاوى الشائعة للشركات العاملة فى السوق المصري و تثار المشاكل لطرفى علاقة العمل ابتداء من عقود العمل و عدم المام كلا من الطرفين بحقوقه و واجباته المقررة  بموجب قانون العمل

الجرائم الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم. تقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين يودون كسب الأموال، وأحيانًا نادرة أخرى يكون الهدف من وراء الجرائم الإلكترونية هو إلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح، وقد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية.

من خلال مطالعة ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للتقنين المدني المصري يتضح تضمنه على موضوعات تكاد تلامس الحياة اليومية و الملازمة للشخص فى كافة تعاملاته و تعاقداته الامر الذى جعلة بمثابة شريعة عامة للقوانين فهو بمثابة الحصن المنيع والأساس المستقر الذي يضمن حماية و تنظيم المعاملات التي تنشأ بين الافراد و صحتها وبطلانها وهو الامر الذى له عظيم الاثر فى تباعته  ويجمع فقهاء القانون على أن القانون المدني يعتبر هو الشريعة العامة للقانون الخاص

حيث نص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م علي أن المراد بالتحكيم علي نحو ما ورد بالمادة الرابعة ” فقرة 1″بأنه:

ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة، أو مركز دائم للتحكيم، أو لم يكن كذلك

كما عرفته المادة العاشرة من ذات القانون سالف الذكر

تحصيل الديون المعدومة للبنوك رضائياً او قضائياً وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها

نحن نمثل البنوك التجارية الاستثمارية المحلية والأجنبية بصناديق الإستثمار والبورصات و شركات الخدمات المالية

في ضوء الطبيعة الخاصة لبعض المنازعات وخاصة التجارية ومراعاتنا لإحتياجات العملاء فإننا نبذل قصارى جهدنا لتوجيه أطراف النزاع نحو التفاوض والتسوية وذلك بهدف تجنب إجراءات التحكيم أو التقاضي الطويلة وتوفير وقت العميل و أمواله والحفاظ على علاقة تجارية مستقبلية طيبة مع خصومه بعد حل الخلاف  فالتوجة الي المحكمة يعد الاختيار الاخير فى حالة فشل التسوية الودية

المكتب متخصص في شؤون الاجانب و يضمن لكافه عملائه  سرعة انهاء المعاملات واستخراج الاوراق المطلوبة في اقل وقت . كما يقوم المكتب بجميع اجراءات الحصول علي الجنسية والإقامة و انهاء كافة اجراءات توثيق زواج الاجان بجمهوريه مصر العربيه .